سهاد كبها: سياسة كم الافواه في معاملة الفلسطينيين داخل إسرائيل

مع ظل الحرب الحالية على غزة يواجه الفلسطينيين في إسرائيل تحديات كبيرة تتعلق بسياسة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب الذي تستند اليه السياسات الإسرائيلية ليلقي بظلاله على حرية التعبير التضامن والتظاهر، ويشكل تحديا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.

 هذه السياسات الصارمة تشكل عبئا كبيرا على حريتهم الأساسية، بحيث يعتبر أي تعبير او تضامن مع إخوانهم الفلسطينيين في غزة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة كانت تحت تهديد العقوبات الخطيرة.

تصنف إسرائيل أي تعبير او تضامن يظهر دعم فلسطيني ال 48 لإخوتهم في غزة في طيات المحظورات، حيث ترى إسرائيل في كل نغمة دعم لهم تهديد لأمنها ودعم لعدو في حالة حرب.

يظهر بوضوح ان الفلسطينيين في إسرائيل يعيشون تحت سياسية “كم الافواه “وهم  الوحيدون بالعالم اللذين يفرض عليهم منع التظاهر ضد الحرب على غزة , فيقفون عاجزون عن التعبير عن رفضهم للأحداث الجارية بطرق سلمية وعلنية مما يجعل هذه السياسية تحمل ابعادا غير مسبوقة بالنسبة لهم .

وفي هذا السياق يتجسد الصمت المؤلم كلغة سياسية تعبر عن اهمالهم وتقييدهم مما يجعلهم ضحايا للصمت الذي يخنق صوتهم ويقيدهم.

 كما ان هذا القانون والتضييق يثير تساؤلات حول احترامه لحقوق الانسان وحريات الفرد خاصة في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية.

وعندما نلقي نظرة دقيقة على السياق السياسي في إسرائيل، نجد ان حرية التعبير تتعدى مجرد القوانين المكافحة الإرهاب والتحريض. فقد شهدنا أيضا منع المظاهرات والاحتجاجات داخل أراضي ال 48 حيث تم تقييد حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، ومنع مظاهرات الاحتجاج بما في ذلك تلك التي كانت تخطط لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي ال 48.

كما ينعكس الصراع الدائر عليهم بسبب تعرض طلاب الجامعات، النشطاء، الموظفين والعاملين لعاصفة من الملاحقات السياسية، الاتهامات والاعتقالات والاقالات مما يضعهم في مواجهة صعوبات قانونية تهدد حقوقهم الأساسية.

وبالتزامن مع تلك التحديات التي تظهر عنصرية المؤسسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ,تتجلى التحديات أكثر فأكثر مع مئات الاعتقالات للفلسطينيين في الداخل بمجرد التعبير عن آرائهم .

وفي هذا السياق نرى لأول مرة منعا صريحا لممارسة حقوق حرية التعبير سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او أي وسيلة اخرى

بالرغم انهم شهدوا حروبا كثيرة في الماضي الا ان هذه الحرب تختلف في العديد من الجوانب مما يزيد من التحديات التي يواجهونها.

هذا الواقع يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه حقوق المواطنين الفلسطينيين في أراضي ال 48 حقوقهم في التجمع في الاحتجاج والتعبير عن الرفض او الدعوة للتغيير.

كما ويبرز وضع الفلسطينيين داخل إسرائيل كمحطة للتأمل في مكانتهم القانونية والسياسية في ظل التحديات التي يواجهونها، في حق التعبير حيث تظهر قوانين مكافحة الإرهاب والحرص عليها كعائق امام حريتهم، مع وجود تهديد مستمر بالعقوبات على أدني تعبير عن التضامن.

في إطار هذه التحولات الصارمة يتساءل الفلسطينيون في الداخل عن مصيرهم وكيف ستتعامل السلطات معهم في المستقبل

في الختام يبقى السؤال الملح عندما يتعلق الامر بحرية التعبير، هل يمكن للأفواه ان تتحرر ام ستبقى مقيده في ظل هذه القوانين والسياسات.